گزارش دیداررودرروی دوشنبه14/10/88 شاکیان بهمراه نمایندگان با ریاست شعبه29دادگاه انقلاب تهران

بسمه تعالی 15/10/88


نظریات کارشناسی بهم نزدیک میشود؟!!!

قمی زاده: شما اصلا"خودرا سرگرم این نکنید که اموال متهم چقدرمی ارزد
نمایندگان: احقاق حقوق شاکیان درگرو تعیین ارزش واقعی اموال متهم است

جمع کثیری ازشاکیان پرونده موسوم به شفق ونگین غرب بهمراه نمایندگان منتخب خود روزدوشنبه 14/10/88 با آقای قمی زاده - رئیس شعبه29دادگاه انقلاب دیداروگفتگوداشتند. دراین جلسه که درمحل نمازخانه دادگاه برگزارشد وحدود دوساعت یطول انجامید، نمایندگان و برخی از شاکیان سوالاتی را بصورت رودررو مطرح وپاسخ مربوطه را مستقیما" اززبان ریاست دادگاه را شنیدند. وبلاگ صدای نگین غرب درراستای تقویت روند اطلاع رسانی شفاف نمایندگان به اعضاء، عین سخنان آقای قمی زاده را بدون اظهارنظر وبشرح خلاصه زیرتقدیم خوانندگان محترم مینماید:

روش کارفروغی:
دربازجوئی مفصل و5 ساعته ای که دیروز درزندان داشتم فروغی اعتراف کرد که "درمزایده ها زمینهای بزرگ را که خریداری نداشت باپرداخت مبلغی ناچیز به قیمت بسیارارزان می خریدم وبلافاصله ازطریق پیش فروش چهاربرابر پول زمین را ازمردم می گرفتم و دوباره باپول مردم زمینهای دیگری می خریدم وآنقدر مردم را معطل میکردم تا خسته شوند و بیایند پولشان را بگیرند و انصراف دهند ولذا فقط به دوگروه ازمردم واحد میدادم کسانی که زورشان زیادبود وآنهائی که پارتی کلفت داشتند" فروغی درفاز1 پروزه نگین غرب درحالیکه جواز ساخت1980 واحدرا داشته از11000 نفرپول گرفته و مدعی است این شرکتها بنام من نبوده ولی ما میگوئیم اوهمه کاره بوده وهمه پول مردم را به زمین و ملک تبدیل کرده ودرهمه مراحل بازپرسی یک قدم جلو آمده ولی ده قدم به عقب برداشته است.
صلاحیت دادگاه :
دادگاه انقلاب طبق قانون صلاحیت ورود به جنبه های مالی پرونده را ندارد ولی نظر ریاست و معاون اول قوه قضائیه اینست که تکلیف همه جنبه های پرونده دریک دادگاه مشخص شود که ابلاغ عمومی آنرا هم صادرکرده اند. لذا کاراین دادگاه دادرسی و صدورحکم محکومیت و مصادره اموال متهمان است و نحوه اجرای حکم صادره و یا تعیین حقوق شکات بعهده دادگاه نیست.بنابراین دادگاه با مصادره اموال فقط زمینه لازم را برای واحدهائی که قراراست حکم را اجراکنند فراهم میسازد.درضمن دادگاه درکنارشاکیان مالباخته و متهمان فریبکارپرونده با عوامل متهمان دربیرون هم مواجه است که دائما درحال تفرقه افکنی هستند و یا کسانی که مدیون متهمان هستند ومنتظرند تا فروغی دوباره بیاید و سبیل آنها راچرب کند. بعضی ازسوالات هم البته وجوددارد که دادگاه نمیتواند قبل از صدور حکم بگوید که چکارمیخواهد بکند.
کارشناسی اموال :
بحثهائی مثل کارشناسی اموال متهمان مسائل حاشیه ای است واصلا" برای دادگاه مهم نیست که اموال موجود چقدر می ارزد. البته مصادره اموال یکی ازمجازاتهای مقرردر قانون است وبقول آقای رئیسی – معاون اول قوه این اموال هرچقدرباشد متعلق به مردم است. ایشان فرموده اند اول کف حقوقی شاکیان را مشخص کنید و سپس اضافات آن با تصمیم کارگروهی که تعیین شده فروخته وبه مردم داده شود.بنابراین اگر روزی این اموال مصادره شود همه آنها متعلق به اعضاست چون فروغی باپول مردم به اینجا رسیده و دولت هم نباید بهره ای ازآن ببرد.این طرح قوه قضائیه است ودرکنار آن پیشنهاد ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل شرکت توسط اعضا هم مطرح است و خودشاکیان هم اگرطرحی دارند به دادگاه ارائه کنند تاآنرا درسایت دادگاه درمعرض دید همه بگذاریم. طبق آخرین صحبت باکارشناسان درحال حاضراموال موجود(بارزش320میلیارد) بعلاوه قیمت خود پروزه(حداقل250 میلیارد) جمعا حدود500 تا600میلیارد تومان میباشد که فکر میکنم این دو نظریه کارشناسی بهم نزدیک میشود. ( منظورنظریه کارشناسان منتخب قوه قضائیه بالغ بر320 میلیاردو نظریه کارشناسان منتخب فروغی بالغ بر1334میلیارد تومان میباشد)
فرضیه ساخت واحد:
اکنون متهم دربین اعضاء شایعاتی براه انداخته که اگر دست من را بازبگذارند من هم واحدها را می سازم و تحویل شاکیان میدهم که ماهم گفتیم اشکالی ندارد ولی دیگر بشکل سابق نمیشود که شمادریک برهه ای آزادشدید و کارموثری نکردید جز اینکه 50 – 60 میلیاردتومان پول ازمردم گرفتید. من ولی به خودش و خانواده و وکلایش گفتم فروغی تنها دریک صورت میتواند حسن نیت خودرا ثابت کند باینصورت که فاز نیمه تمام اول پروزه را تاآخر امسال تکمیل و کلیدهایش را تحویل دهد چون اصلا به فرضیه ای بنام آزادی فروغی یا محول کردن کار به این متهم اعتقادی ندارم . هرکسی هم که طرفدار فروغی است برود با عواملش صحبت کند که اگر کلید تمام واحدهای فاز1 را تحویل داد آن وقت حاضریم درباره این فرضیه صحبت کنیم ودرغیراینصورت فرضیه ساخت و آزادی متهم جائی در دادگاه ندارد.
نصرف واحدها:
باکسانی که اخیرا" اقدام به تصرف غیرقانونی واحدها کرده اند بعنوان مجرم برخورد میشود چون بااین کارشان درمقابل دادگاه و 11000 قرار میگیرند و جنگ و خونریزی براه می افتد. بقول آقای راسخ فروغی کسی است که میتواند بین عکس دونفرداخل یک قاب عکس هم دعوا براه بیندازد. فروغی در تعیین واحدها باهزارترفند و باسیاست تفرقه بیندازو حکوت کن آمده به یک عده پیش سند داده ، به یک عده وکالت داده و عده ای را هم تعیین واحدکرده تاهمه را بجان هم بیندازد. اگر نیت خداپسندانه ای داشت باید بترتیب تاریخ قراردادها تعیین واحدمیکردولذا فروغی عمدا" و برای یک چنین روزهائی این کارها را کرده است . بنابراین واحدها فعلا درتصرف دادگاه است و قطعا" با تصرفات غیرقانونی این عده برخورد جدی خواهیم داشت.
تحقیقات وزارت اطلاعات:
از تحقیقات و بازجوئی وزارت اطلاعات ازمتهمان حدود 20 روز میگذرد که به نتایجی هم رسیده اند واین تحقیقات تا10روز دیگر تمام میشود یعنی از ماه دیگر جلسات دادگاه را تشکیل میدهیم تا طی دوسه جلسه به رای بسیم ولی اگر وزارت بگوید که نیاز به تحقیقات بیشتر هست ، چون بحث شناسائی اموال پنهان شده و جابجا شده درمیا است ئ به حقوق مردم مربوط میشود، لذا من این زمان را ازآنها نمیگیرم و اجازه میدهم وزارت به کارش ادامه دهد.ضمنا چندروز پیش از جابجائی دوفقره از اموال متهمان مطلع شدیم که بلافاصله جلوی آنرا گرفتیم.

درجلسه فوق تعدادی ازنمایندگان و شاکیان سوالاتی را درخصوص اهمیت تعیین ارزش واقعی اموال وحسابهای بانکی متهمان، ماجرای کشف 209 فقره سند املاک ارزشمندمتهمان ، ضرورت احضارو اخذتوضیح لازم از دادستان پیشین تهران، سرنوشت مطالبات ریالی محاسبه شده توسط دادسرا برای شکات و غیره را مطرح نمودند که پاسخ شفافی دریافت ننمودند. هنگامی که آقای قمی زاده ضمن انتقاد از کارمقامات قبلی به شاکیان توصیه مینمود: "شما اصلا"خودتان راسرگرم این نکنیدکه اموال متهمان پرونده چقدرمی ارزد واجازه بدهید اول به حکم برسیم"، یکی ازشاکیان آگا هی که کارشناس حقوقی بود بدرستی متذکرشد:" طبق رویه قضائی جاری حکم دادگاه ابتدا براساس ادعای شاکیان خصوصی و میزان خسارات واقعی وارده به آنان که توسط دادسرا وکارشناسان رسمی محاسبه شده صادرمیشود و نه متناسب با میزان و ارزش اموال متهمان ..."