بسمه تعالی18/2/1389
اجماع شاکیان درتجمع هفتگی جمعه 17/2/89
برای شکایت انتظامی از قاضی قمی زاده
درتجمع جمعه 17/2/89 درمحل پروزه جمعی بالغ بر500 نفراز شاکیان پرونده مصمم گردیدند پیرواعتراض جمعی وانفرادی خود به حکم دادگاه انقلاب ، اکنون گام بعدی را برای هموار نمودن مسیر احقاق حقوق خود بردارند و آن شکایت انتظامی ازقاضی قمی زاده به داسرای انتظامی قضات استان تهران - مستقر درکاخ دادگستری است.
آدرس دادسرای انتظامی قضات : تهران میدان امام خمینی – خیابان خیام – روبروی ضلع شرقی پارک شهر- مقابل درب ورودی ساختمان کاخ دادگستری
زمان مراجعه همزمان شاکیان : روزیکشنبه مورخ 19/2/1389 – راس ساعت 10 صبح
توضیح مهم : بهمین منظورفرم شکایت مناسبی بارعایت نکات حقوقی تهیه گردیده که بخشهائی ازآن در محل پروزه برای حاضرین قرائت شد. ضمنا" ازفرم مذکوربه تعداد کافی تکثیرشده که درروزیکشنبه 19/2/89 جهت دراختیارشاکیان حاضرقرارداده خواهدشد. لازم به یادآوری است فرم شکایت انفرادی مذکورکه دریک برگ پشت و رو تهیه گردیده ، باید پس ازمطالعه وتکمیل اطلاعات بالای آن و امضای پشت و روی فرم ، نسبت به ابطال تمبربمبلغ 000/50 ریال اقدام وبااخذ رسید تسلیم دفتردادسرای انتظامی قضات گردد.
وبلاگ صدای نگین غرب ضمن دعوت ازکلیه شاکیان پرونده جهت مشارکت دربرداشتن این گام مهم ، ازنمایندگان محترم تقاضا دارد درصورت امکان نسبت به ارسال نمونه فرم شکایت انتظامی برای وبلاگ وبمنظور استفاده شاکیان اقدام نمایند. فعلا"درهمین ارتباط مطالعه مطلب کوتاه ومفید زیر را به شما عزیزان توصیه مینمائیم:
نحوه رسیدگی به شکایات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
بطور معمول، شکایت به یکی از دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارجاع میشود. دادیار مرجوعالیه طی شرحی به مسئول مافوق اداری قاضی مُشتَکیعُنه ( مورد شکایت) در حوزه قضایی، تقاضای تهیه گزارش از پرونده امر می نماید. با وصول گزارش، چنانچه تخلفی را محتمل بداند، اصل پرونده را مطالبه نموده و مبادرت به تهیه گزارش تخلف می نماید و قاضی مُشتَکیعُنه را نیز جهت دفاع دعوت به حضور می نماید و در صورت عدم پذیرش دفاع وی، قرار مجرمیت صادر و پرونده را جهت ملاحظه دادستان انتظامی قضات ارسال تا در صورت پذیرش، نسبت به صدور کیفرخواست انتظامی اقدام نماید. متعاقب صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انتظامی ارسال تا پس از رسیدگی حکم محکومیت قاضی مزبور صادر شود.
درپی شکایت انتظامی یک یا هردو طرف پرونده از قاضی وابطال تمبر قانونی به آن (ازابتدای سال 1389 معادل 50،000 ریال) ، شکایت ازسوی دادستان انتظامی قضات و یامعاون وی - که ازقضات با سابقه و با تجربه و عالی رتبه کشوری می باشند - به یکی از دادیاران انتظامی قضات ارجاع می شود. دادیار اخیر دراین خصوص به یکی از دو کیفیت زیراقدام می نماید:
1- اگر دلایل شکایت انتظامی خیلی قوی باشد و تخلف قاضی آشکار باشد، درهمان ابتدای وصول شکایت، طی شرحی به محل خدمت قاضی متخلف ، پرونده دادرسی را مطالبه می نماید.
2- اگر دلایل شکایت چندان قوی نباشد و احتمال وقوع تخلف باشد، طی شرحی از دادسرا یا دادگاه محل خدمت قاضی متخلف، تقاضای تهیه و ارسال گزارش انتظامی از پرونده امر را می نمایند.
معمولا" در هر حوزه قضایی یک یا چند قاضی علاوه بر وظایف خود، بنا به دستور رئیس حوزه مربوطه، مبادرت به تهیه گزارش انتظامی نیز می نمایند. متأسفانه دربرخی موارد دیده شده که این گزارش توسط مدیران دفترکل تهیه می شود، که به جهت عدم تبحر و تخصص قضایی نمی توانند گزارش قانونی لازم را تهیه که احتمال تضییع حقوق شاکی انتظامی یا قاضی مربوطه می رود. درهرحال این گزارش و شخص تهیه کننده آن از اهمیت ویژه برخوردار است.
علی ایحال، اگر گزارش مثبّت (اثبات کننده) موضوع شکایت و تخلف قاضی باشد، و به تعبیر دیگر، اگر شکایت انتظامی وارد تشخیص داده شود،، دادیار انتظامی قضات، طی اخطاریه ای مراتب را به قاضی متخلف اعلام تا چنانچه دفاعی دارد، بطور مکتوب ارسال نماید.دفاع حضوری قاضی ندرتا" ضرورت پیدا می نماید. اگر دفاع وارد تشخیص داده شود، شکایت رد می شود. اما اگر دفاع غیر وارد تشخیص داده شود، دادیار انتظامی قرار مجرمیت صادر نموده وبا تأیید دادستان انتظامی قضات کیفرخواست انتظامی صادر می شود. متعاقب آن پرونده به دادگاه انتظامی قضات ارسال تامورد رسیدگی و حکم قرار گیرد.در این دادگاه نیز از قاضی متخلف تقاضای دفاع می شود . چنانچه دفاع وی وارد تشخیص داده شود، از اتهام موضوع کیفرخواست تبرئه می گردد و الا محکوم به یکی از تخلفات مندرج درنظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 13/12/1304 هیأت وزیران می گردد.
ب- نتیجه رسیدگی درهرحال به شاکی و قاضی متخلف ابلاغ می شود.
ج- جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بشرح اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی است و نظریات اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه می باشد که عینا" بشرح زیر نقل می شود.
اصل 171 قانون اساسی: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در موارد ضررمعنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه: نظریه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اعاده حیثیت موضوع قسمت اخیر ماده ۵۸ ق . م . ا . بر حسب مورد به وسیله قوه قضاییه یا دولت به عمل می آید .
درخاتمه ذکر دو نکته لازم به تذکر و ضرور است
1- ابطال تمبر قانونی به شکایت انتظامی ( که ازابتدای سال 1389 از مبلغ 1،000 ریال به 50،000 ریال افزایش یافته) از چنان درجه ای از اهمیت برخوردار است که درصورت عدم ابطال آن، هر چند شکایت مستند هم باشد، در همان بدو تقدیم، رد می گردد.
2- برابر ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 که هم اکنون ملاک عمل است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی (اقداماتی است که در جهت تعقیب و احراز تخلف یا عدم آن به عمل میآید ). بنابراین باید در ظرف دو سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شکایت شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر