بسمه تعالی
1/3/89
در تجمع روز دوشنبه گذشته بیت رهبری، اعضاء خواسته هایی داشته اند که فقط معتقد بودند و هستند که بدست مبارک مقام معظم رهبری فقط قابل اصلاح و پی گیری است.
مطالبی در تجمع روز دوشنبه برای اعضاء مطرح بود و یا بیان و قرائت شد که بصورت اجمالی بیان میشود.
1- تقاضای اعضاء ابتدا" به بازدید مقام معظم رهبری از طریق دوربینهای مدار بسته جلوی بیت و شنیدن شکوائیه اعضاء از طریق دوربینهای مدار بسته بود که پس از چندین بار حضور در مقابل بیت بدون واسطه حرف اعضاء مستقیما به واسطه شخص مقام معظم رهبری شنیده شود.
2- تقاضا ازمقام معظم رهبری برای ملاقات عمومی و حضوری مانند هر گونه ملاقات عمومی دیگری که گروه ها و یا سازمانهای مختلف با مقام معظم رهبری دارند. زیرا اعضاء معتقدند که این قفل کلیدی دارد که فقط دست مبارک مقام معظم رهبری آن را می گشاید
3- رساندن اعتراض اعضاء به مقام معظم رهبری از حکمی که بجای دادن یک حکم شفاف به داستانسرائی پرداخته و نتیجه نامربوطی از آن گرفته و نهایتا قاضی پرونده برای اثبات عادلانه بودن حکم خود استدلال بر" اعتراض متهمین به این حکم میکند!" ،که البته این خامی یک قاضی را می رساند که حتی اگر قاضی محترم حکم علنی آزادی این مفسد فی الارض را می داد وکلای گران قیمت وی یقینا باز هم معترض می بودند و در خواست خسارت هم از قوه قضائیه می کردند. ظاهرا قاضی نمی داند که هر حکمی به هر گونه ای از نظر وکلای متهم قابل اعتراض خواهد بود تا معلوم نشود که آنها چقدر توانسته اند در این گیر و دار به نفع خود غیر عادلانه تمام بکنند!
4- پس از نزدیک به چهار سال پی گیری مستمر اعضاء و سرگردانی پرونده در دادسرا ها و دادگاهها نهایتا حکمی از طرف قاضی قمی زاده رئیس شعبه 29 دادگاه انقلاب صادر شده که در صفحه ها ی متعددی انشاء شده و در حالی که این حکم بسیار مبهم بوده، زیرا از یک طرف به فعالیت های دادسرای شعبه 1 امنیت استناد می کند ولی از طرف دیگر نتایج و رسیدگی های شعبه امنیت را رد می کند. در مواردی قاضی فراموش کرده که علت اینکه پرونده به شعبه امنیت سپرده شده بود این بود که متهم و پرونده مربوطه را خطری برای امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانسته اند ولی قاضی قمی زاده به نوعی همه آنها را نا دیده گرفته و با زبانی خیلی مبهم همه اعضاء را در این حکم محکوم به رد مال می کند که دادستان محترم که مجری حکم بوده نیز همین برداشت را داشته و در جرائد اعلام کرده در حالی که قاضی دائما" بر سر مردم می کوبد که اصلا کلمه ای به اسم "رد مال" در این حکم وجود ندارد ! و از طرفی دیگر متهمی که برای تمام ارکان نظام بعنوان مفسد فی الارض و مفسد اقتصادی می شناسد ناگهان تبدیل می شود به یک کلاهبردار ساده و ظاهرا" زمین خورده ! ولی بعد در حکم گفته می شود که متهمین اسلحه و مهمات داشته اند و این دلیل برعلیه نظام بودن آنها نیست زیرا مجوز داشته اند ، ولی در حکم هیچ اشاره ای نشده یک شخصی که کار اقتصادی می کرده مجوز اسلحه و مهمات داشته؟
5- در خواست بریده شدن دست افرادی که در قوه قضائیه نفوذ هایی دارند و یا اشخاصی در سطوح تصمیم گیری در قوه قضائیه که علیه منافع مظلومان نگین غرب پرونده را پیچیده کر ده اند که اطلاعات غلط به مقامهای بالاتر علی الخصوص مقام معظم رهبری داده اند.
6- معلوم شدن علت اینکه چرا و به چه علت طبق متن صریح قانون که اظهار میکند که حقوق اعضاء بایستی بدون توجه به دارائی متهم بیان شود ولی حکم مربوطه اینچنین گنگ با حقوق مردم برخورد کرده و اشاره به در صد تورم بانک مرکزی کرده که این خود بطلان این حکم را هدایت می کند زیرا این حکم در مورد یک معامله ملکی بوده و نه یک معامله پولی و در حالی که در دادگاه هم عرض در مورد یک پروژه مشابه یک آپارتمان 75 متری مبلغ بیش از 100 میلیون تومان را قرار پرداخت می گذارد ، آقای قاضی محترم قمی زاده مبلغ 75 میلیون راگارشناسان قوه قضائیه تعیین کرده بودند را برای یک آپارتمان معادل، زیاده خواهی می داند و طرح بررسی حقوق اعضاء را در دادسرای امنیت نا درست می شمارد و بعد منکر می شود که حق مردم با این حکم پایمال شده
7- اعضاء در خواست دخالت مستقیم مقام معظم رهبری را در دادگاه تجدید نظر داشته اند با توجه به اینکه شنیده شده که قاضی قمی زاده دادگاه تجدید نظر را خطاب قرار داده و گفته کسی حق ندارد کلیت حکم داده شده را عوض کند.
در حالی که مطالبی اینچنینی مطرح بود و متنی را نیز یکی از نمایندگان محترم برای اعضاء قرائت کردند ، ازاعضاء خواسته شد که نمایندگانی را به داخل بفرستند که قراری با نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری داشته باشند در ضمن رئیس امنیت منطقه اظهار داشت که اگر مشکلاتتان ایندفعه حل نشد می توانید دوباره برگردید همینجا که نمایندگان و مردم بعد از قرار با دفتر از محل را ترک کردند.
متعاقب قرار قبلی نمایندگان به محل داده شده از طرف دفتر بیت مراجعه می نمایند و مسائلی به شرح زیر اتفاق افتاده و یا مورد مذاکره قرار می گیرد
1- افرادی که قرار به ملاقات با نمایندگان داشته اند در روز ملاقات عوض شدند و همان افرادی نبوده اند که در روز تجمع قرار گذاشته بودند که با نمایندگان ملاقات کنند
2- نمیندگان مطالب زیر را به نمایندگان رهبری انتقال دادند که به شرح زیر می باشد و ایشان قول دادند که با پی گیری از دادگاه تجدید نظر مسائل زیر را لحاظ نمایند:
- تناقض و تضاد موجود در حکم که نه تنها با گنگی مطالب، حقوق اعضاء را پایمال کرده و سر در گمی و آشفتگی را در اعضاء دامن زده بلکه حتی باعث حیرت اهل فن و مشاورین خبره در این زمینه نیز شده
- می توان به جرات ادعا کرد که این رای ارزش حقوقی خود را از دست داده زیرا پس از هشت تا 9 ماه معطلی که قاضی پرونده این زمان را لازم به صرف میدانست تا تعداد واقعی شکات و ارزش واقعی اموال متهم ( بصورت کارشناسی شده) بدست بیاید و قاضی در مواردی علنی اعلام کرده بود که منتظر استعلام دقیق اموال از وزارت اطلاعات بوده ... ولی متاسفانه در این حکم کذائی نه تعداد واقعی شکات نه ارزش اموال موجود و یا مصادره شده و نه طلب واقعی افراد بر طبق فرمول خاصی مشخص نگردیده
- قاضی قمی زاده علی رغم اینکه قانونا وظیفه اش نسبت به این پرونده به پایان رسیده همچنان سعی در تبلیغ ساخت و ساز "بدون نام و نشان" یعنی نه معلوم هست که چگونه و به واسطه چه کسی و در چه زمانی با چه ضمانت اجرائی و با چه منابع مالی.... و بصورتی کاملا مبهم تبلیغ میکند و همچنان در عین اینکه قانونا دیگر وظیفه ای در این پرونده ندارد در حال رای زنی با بعضی اشخاص هست که افرادی را به نام نماینده ها به دور هم جمع کند و مذاکره نماید.
- مطلبی فرافکنانه از طرف قاضی قمی زاده در سایت دادگاه بعد از اعتراض اعضاء به حکم مبنی بر اینکه "اصلا فروغی طرف حساب نبوده زیرا زیر قراردادها را او امضاء نکرده" که این بازی وکلای متهم مفسد فی الارض بوده ولی قاضی از این ترفند استفده کرده تا مردم را تحت فشار بگذارد. البته قاضی فراموش کرده بوده که در اولین مرحله باز داشت فروغی وی بارها بصورت شفاهی و کتبی مسئولیت چند ده شرکت مربوطه را اعتراف کرده و هیچ ترفندی نمی تواند چیزی که باعث بازداشت اولیه وی شده را تغییر دهد.
- و در نهایت کلیه مدارک مربوطه به نمایندگان بیت رهبری جهت پی گیری در دادگاه تجدید نظر ارائه شد.
نهایتا با توجه به تغییراتی که در قول دیدار نمایندگان بیت رهبری و در خواست ملاقات عمومی اعضاء از مقام معظم رهبری و همچنین قول مسئولیت امنیت منطقه مبنی بر اینکه اگر مشکل اعضاء حل نشد حق دارند که به بیت رهبری مجددا مراجعه کنند به نظر می آید این آخرین باری نبوده و نخواهد بود که اعضاء به بیت مقام معظم رهبری مراجعه کر ده اند.
1/3/89
در تجمع روز دوشنبه گذشته بیت رهبری، اعضاء خواسته هایی داشته اند که فقط معتقد بودند و هستند که بدست مبارک مقام معظم رهبری فقط قابل اصلاح و پی گیری است.
مطالبی در تجمع روز دوشنبه برای اعضاء مطرح بود و یا بیان و قرائت شد که بصورت اجمالی بیان میشود.
1- تقاضای اعضاء ابتدا" به بازدید مقام معظم رهبری از طریق دوربینهای مدار بسته جلوی بیت و شنیدن شکوائیه اعضاء از طریق دوربینهای مدار بسته بود که پس از چندین بار حضور در مقابل بیت بدون واسطه حرف اعضاء مستقیما به واسطه شخص مقام معظم رهبری شنیده شود.
2- تقاضا ازمقام معظم رهبری برای ملاقات عمومی و حضوری مانند هر گونه ملاقات عمومی دیگری که گروه ها و یا سازمانهای مختلف با مقام معظم رهبری دارند. زیرا اعضاء معتقدند که این قفل کلیدی دارد که فقط دست مبارک مقام معظم رهبری آن را می گشاید
3- رساندن اعتراض اعضاء به مقام معظم رهبری از حکمی که بجای دادن یک حکم شفاف به داستانسرائی پرداخته و نتیجه نامربوطی از آن گرفته و نهایتا قاضی پرونده برای اثبات عادلانه بودن حکم خود استدلال بر" اعتراض متهمین به این حکم میکند!" ،که البته این خامی یک قاضی را می رساند که حتی اگر قاضی محترم حکم علنی آزادی این مفسد فی الارض را می داد وکلای گران قیمت وی یقینا باز هم معترض می بودند و در خواست خسارت هم از قوه قضائیه می کردند. ظاهرا قاضی نمی داند که هر حکمی به هر گونه ای از نظر وکلای متهم قابل اعتراض خواهد بود تا معلوم نشود که آنها چقدر توانسته اند در این گیر و دار به نفع خود غیر عادلانه تمام بکنند!
4- پس از نزدیک به چهار سال پی گیری مستمر اعضاء و سرگردانی پرونده در دادسرا ها و دادگاهها نهایتا حکمی از طرف قاضی قمی زاده رئیس شعبه 29 دادگاه انقلاب صادر شده که در صفحه ها ی متعددی انشاء شده و در حالی که این حکم بسیار مبهم بوده، زیرا از یک طرف به فعالیت های دادسرای شعبه 1 امنیت استناد می کند ولی از طرف دیگر نتایج و رسیدگی های شعبه امنیت را رد می کند. در مواردی قاضی فراموش کرده که علت اینکه پرونده به شعبه امنیت سپرده شده بود این بود که متهم و پرونده مربوطه را خطری برای امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانسته اند ولی قاضی قمی زاده به نوعی همه آنها را نا دیده گرفته و با زبانی خیلی مبهم همه اعضاء را در این حکم محکوم به رد مال می کند که دادستان محترم که مجری حکم بوده نیز همین برداشت را داشته و در جرائد اعلام کرده در حالی که قاضی دائما" بر سر مردم می کوبد که اصلا کلمه ای به اسم "رد مال" در این حکم وجود ندارد ! و از طرفی دیگر متهمی که برای تمام ارکان نظام بعنوان مفسد فی الارض و مفسد اقتصادی می شناسد ناگهان تبدیل می شود به یک کلاهبردار ساده و ظاهرا" زمین خورده ! ولی بعد در حکم گفته می شود که متهمین اسلحه و مهمات داشته اند و این دلیل برعلیه نظام بودن آنها نیست زیرا مجوز داشته اند ، ولی در حکم هیچ اشاره ای نشده یک شخصی که کار اقتصادی می کرده مجوز اسلحه و مهمات داشته؟
5- در خواست بریده شدن دست افرادی که در قوه قضائیه نفوذ هایی دارند و یا اشخاصی در سطوح تصمیم گیری در قوه قضائیه که علیه منافع مظلومان نگین غرب پرونده را پیچیده کر ده اند که اطلاعات غلط به مقامهای بالاتر علی الخصوص مقام معظم رهبری داده اند.
6- معلوم شدن علت اینکه چرا و به چه علت طبق متن صریح قانون که اظهار میکند که حقوق اعضاء بایستی بدون توجه به دارائی متهم بیان شود ولی حکم مربوطه اینچنین گنگ با حقوق مردم برخورد کرده و اشاره به در صد تورم بانک مرکزی کرده که این خود بطلان این حکم را هدایت می کند زیرا این حکم در مورد یک معامله ملکی بوده و نه یک معامله پولی و در حالی که در دادگاه هم عرض در مورد یک پروژه مشابه یک آپارتمان 75 متری مبلغ بیش از 100 میلیون تومان را قرار پرداخت می گذارد ، آقای قاضی محترم قمی زاده مبلغ 75 میلیون راگارشناسان قوه قضائیه تعیین کرده بودند را برای یک آپارتمان معادل، زیاده خواهی می داند و طرح بررسی حقوق اعضاء را در دادسرای امنیت نا درست می شمارد و بعد منکر می شود که حق مردم با این حکم پایمال شده
7- اعضاء در خواست دخالت مستقیم مقام معظم رهبری را در دادگاه تجدید نظر داشته اند با توجه به اینکه شنیده شده که قاضی قمی زاده دادگاه تجدید نظر را خطاب قرار داده و گفته کسی حق ندارد کلیت حکم داده شده را عوض کند.
در حالی که مطالبی اینچنینی مطرح بود و متنی را نیز یکی از نمایندگان محترم برای اعضاء قرائت کردند ، ازاعضاء خواسته شد که نمایندگانی را به داخل بفرستند که قراری با نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری داشته باشند در ضمن رئیس امنیت منطقه اظهار داشت که اگر مشکلاتتان ایندفعه حل نشد می توانید دوباره برگردید همینجا که نمایندگان و مردم بعد از قرار با دفتر از محل را ترک کردند.
متعاقب قرار قبلی نمایندگان به محل داده شده از طرف دفتر بیت مراجعه می نمایند و مسائلی به شرح زیر اتفاق افتاده و یا مورد مذاکره قرار می گیرد
1- افرادی که قرار به ملاقات با نمایندگان داشته اند در روز ملاقات عوض شدند و همان افرادی نبوده اند که در روز تجمع قرار گذاشته بودند که با نمایندگان ملاقات کنند
2- نمیندگان مطالب زیر را به نمایندگان رهبری انتقال دادند که به شرح زیر می باشد و ایشان قول دادند که با پی گیری از دادگاه تجدید نظر مسائل زیر را لحاظ نمایند:
- تناقض و تضاد موجود در حکم که نه تنها با گنگی مطالب، حقوق اعضاء را پایمال کرده و سر در گمی و آشفتگی را در اعضاء دامن زده بلکه حتی باعث حیرت اهل فن و مشاورین خبره در این زمینه نیز شده
- می توان به جرات ادعا کرد که این رای ارزش حقوقی خود را از دست داده زیرا پس از هشت تا 9 ماه معطلی که قاضی پرونده این زمان را لازم به صرف میدانست تا تعداد واقعی شکات و ارزش واقعی اموال متهم ( بصورت کارشناسی شده) بدست بیاید و قاضی در مواردی علنی اعلام کرده بود که منتظر استعلام دقیق اموال از وزارت اطلاعات بوده ... ولی متاسفانه در این حکم کذائی نه تعداد واقعی شکات نه ارزش اموال موجود و یا مصادره شده و نه طلب واقعی افراد بر طبق فرمول خاصی مشخص نگردیده
- قاضی قمی زاده علی رغم اینکه قانونا وظیفه اش نسبت به این پرونده به پایان رسیده همچنان سعی در تبلیغ ساخت و ساز "بدون نام و نشان" یعنی نه معلوم هست که چگونه و به واسطه چه کسی و در چه زمانی با چه ضمانت اجرائی و با چه منابع مالی.... و بصورتی کاملا مبهم تبلیغ میکند و همچنان در عین اینکه قانونا دیگر وظیفه ای در این پرونده ندارد در حال رای زنی با بعضی اشخاص هست که افرادی را به نام نماینده ها به دور هم جمع کند و مذاکره نماید.
- مطلبی فرافکنانه از طرف قاضی قمی زاده در سایت دادگاه بعد از اعتراض اعضاء به حکم مبنی بر اینکه "اصلا فروغی طرف حساب نبوده زیرا زیر قراردادها را او امضاء نکرده" که این بازی وکلای متهم مفسد فی الارض بوده ولی قاضی از این ترفند استفده کرده تا مردم را تحت فشار بگذارد. البته قاضی فراموش کرده بوده که در اولین مرحله باز داشت فروغی وی بارها بصورت شفاهی و کتبی مسئولیت چند ده شرکت مربوطه را اعتراف کرده و هیچ ترفندی نمی تواند چیزی که باعث بازداشت اولیه وی شده را تغییر دهد.
- و در نهایت کلیه مدارک مربوطه به نمایندگان بیت رهبری جهت پی گیری در دادگاه تجدید نظر ارائه شد.
نهایتا با توجه به تغییراتی که در قول دیدار نمایندگان بیت رهبری و در خواست ملاقات عمومی اعضاء از مقام معظم رهبری و همچنین قول مسئولیت امنیت منطقه مبنی بر اینکه اگر مشکل اعضاء حل نشد حق دارند که به بیت رهبری مجددا مراجعه کنند به نظر می آید این آخرین باری نبوده و نخواهد بود که اعضاء به بیت مقام معظم رهبری مراجعه کر ده اند.
۱۱ نظر:
درود بر مبارزين راه حق و عدالت
گزارش شما مسئولين سايت راجع به تجمع در مقابل بيت، كاملا محترمانه و جامع بود.
ضمن عرض خسته نباشيد به شما عزيزان اميدوارم اين رفتارهاي محترمانه شما همچنان تداوم داشته باشد. قبول داشته باشيم كه وقتي كردار و گفتار ما افراطي و با و احيانا با ادبيات نامناسب باشد، مخاطب بعضا حتي اگر خودي هم باشد به خاطر ادبيات نامناسب زده شده و كنار ميكشد.
من قبول دارم شما در اين مسير مقدس خيلي زحمت كشيدهايد و حقا كه بسيار قدمهاي موثري برداشتهايد ولي دوستان و برادران عزير اجازه بدهيد اين حركت مقدس به دور از حركات احساسي و حب وبغض باشد تا بلكه حقانيت خودمان را با يك ادبيات مناسب و منطقي به اثبات برسانيم.
تك تك اعضا نيز فارغ از هرگونه ديدگاه و نظري موظف هستند اين حركات و زحمات شما عزيزان را همراهي كنند تا به سرمنزل مقصود برسد
درود بر مدیریت محترم وبلاگ و دیگر عزیزان فعال در احقاق حقوق مالباخته های دلسوخته نگین غرب
عزیزان وقتی به سایت قوه قضائیه اوه ببخشید سایت شخصی آقای قمی زاده مراجعه میکنید بدلیل عدم شفافیت حکم صادره از سوی ایشان بنظر میرسد از آنجائیکه حتی دادستان محترم تهران نیز از حکم ایشان فقط رد مال را استنباط کرد و قمی زاده ررا مجبور کرد که در صدا و سیما حاضر شود و فرمایشات آقای دادستان تهران را اصلاح یا به عبارتی که حکم خود را توجیه نماید ، خوب سوال ما از قاضی ببخشید آقای قمی زاده اینست که وقتی از مفاد حگمی که دادستان تهران متوجه نشوند چطور انتظار دارید یک مشت دلسوخته های نگین غرب متوجه شوند ؟؟آخه آقای قمی زاده این چه حکمی است که خودت حتما" باید"" پیوست""آن باشی ؟؟!!
که همچنان در سایت شخصی خود به حکم خود پیوست هستی ؟؟ حکم شما مبهم هست این را صادقاانه و بدون تکبر قبول کنید ، البته اگر توصیه ای در بین نیست که حتما" نیست !!
پافشار شما به حکم صادره از سوی خودتان ، موجب آن شده که علنا" رودروی شکات بایستید و با ایجاد
رعب وحشت در سایت شخصی خود یکباره اظهار میدارید که فروغی حرومزاده قراردادها را امضاء نکرده و اگر این حکم را من صادر نمیکردم روند پرونده بنفع شما نمیشد و یکبار هم میگی که متهم دارایی و اموالش اصلا" تکافوی پرداخت غرامت را نمیده و هم اینک نیز ساز ساخت و ساز را میزنی آخه آقای قمی زاده ابتدا مفاد حکم خود را از ابهام و ایراد تمیز کن بعدا" در رابطه با ساخت و ساز حرف بزن .
آقای قمی زاده، یک قاضی عادل و شجاع و دادگستر هیچ موقع از یک از یک مفسد اقتصادی نمی ترسد !! اما ما شکات در حکم صادره شما چنین شجاعت و شهامتی را ندیدیم جز ابهام و کلاف سردرگم که منافع فروغی حرومزاده را فقط در بر داشت .
آقای قمی زاده یک خواهش نیز از شما داریم اگر شجاع و شهمامت برخورد با باند مافیای اقتصادی را نداری فبها لااقل اینقدر از حکمی که سرتاپا نقص هست دفاع نکن و خودت را کنار بکش شاید در این مملکت اسلامی قاضی شجاع و عادل پیدا شود .
نابود باد بی عدالتی
با سلام به مديريت محترم وبلاگ
ديروز تمام كساني كه سر پروژه حاضر شدند با نااميدي كامل برگشتند .غيبت سوال برانگيز اكثر نمايندگان كوشا و صديق اعضا و توضيحات مختصر و مبهم سركار خانم
امام زاده كه اغلب با كلمه متاسفانه شروع مي شد، سوالات زيادي را براي اعضا بوجود آورد كه اميدوارم با توضيحات شما حل شود .نا اميد شدن اعضا از تجمعات روزهاي جمعه به صلاح هيچكس جز عوامل فروغي نخواهد بود. از خدا مي خواهيم مشكل خاصي براي نمايندگان شجاع و فداكار اعضا پيش نيامده باشد.
رسیدگی به مشکلات مردم از امور بسیارمهمی است که علی علیه السلام برآن تاکید داشت ونهایت سعی خود را به کار می برد تا در قلمروحکومت او بر کسی ظلمی نرود. اگر اطلاع پیدامی نمود، فردی و یا افرادی مورد ستم واقع شده اند، فورا اقدام می کرد و عاملین آن رامورد عتاب و سرزنش قرار می داد وحتی ازقدرت عزل می کرد. این نحوه از برخوردامام علیه السلام با افرادی که در پیرامونش گرد آمده بودند، حاکی از عشق و علاقه بیش ازحد درنهاد علی علیه السلام برای تحقق عدالت در جامعه و ازبین بردن ستم، تبعیض، حق کشی و اجحاف بود.
حق را باید گرفت
دادخواهی
رسیدگی به مشکلات مردم از امور بسیارمهمی است که علی علیه السلام برآن تاکید داشت ونهایت سعی خود را به کار می برد تا در قلمروحکومت او بر کسی ظلمی نرود. اگر اطلاع پیدامی نمود، فردی و یا افرادی مورد ستم واقع شده اند، فورا اقدام می کرد و عاملین آن رامورد عتاب و سرزنش قرار می داد وحتی ازقدرت عزل می کرد. این نحوه از برخوردامام علیه السلام با افرادی که در پیرامونش گرد آمده بودند، حاکی از عشق و علاقه بیش ازحد درنهاد علی علیه السلام برای تحقق عدالت در جامعه و ازبین بردن ستم، تبعیض، حق کشی و اجحاف بود.
حقیقت جویی و عدالت پروری
علی علیه السلام مرد حق و حقیقت بود ومی خواست عدالت را در جامعه پیاده کند وحقوق زیردستان را از ستمگران بگیرد، دراین مسیر برای او هیچ تفاوتی بین اشخاص وافراد وجود نداشت. زیرا از منظر علی علیه السلام،غلام سیاه حبشی با فرزند دلبندش یکسان بود و باید از مزایایی یکسان در اجتماع برخوردار می شدند. چون هدف امام ریشه کن نمودن فساد، تبعیض طبقاتی و تحقق عدالت در جامعه بود، برای همین، از ظلم و ستم تبری می جست و برای فرماندارانش اصول اخلاقی، راهکارهای حکومت داری و عدالت پروری را یادآور می شد. به این هم قناعت نمی کرد و بلکه رفتار آنان را با رعیت و مردم زیرنظر داشت; تا مبادا درحکومت او حقی پایمال گردد و مظلومی محروم شود
عباس
دیشب از تلویریون خبری شنیدم که یک
روحانی جوان (معروف به طلبه سیرجانی) که سال گذشته برای مبارزه
با مفسدین اقتصادی پیاده از سیرجان
به تهران حرکت کرده بود و در بین راه
دستگیر و 8 ماه در زندان بود به فرمان رهبری از زندان آزاد گشت و حرکت
خود علیه مفسدین را شروع کرد و امروز
قرار است به مجلس رفته و سخنرانی کند
اگر بتوانیم به این طلبه مبارز دسترسی پیدا کنیم و مشکلاتمان را با او در میان بگذاریم اثر خیلی زیادی دارد چون به احتمال زیاد این طلبه
به زودی با رهبری دیدار خواهد داشت
بخدا قسم که من خودم دیدم شما در حکمی که در اولین بار به صورت چند صفحه ای منتشر کردید در آخر حکم توضیح دادید که "در مورد اسلحه و ... چون مجوز داشته اند "... جناب قاضی ما که قصد بازی با کلمات را با هم نداریم... شما یعنی می فرمائید که هیچ جائی در مورد داشتن اسلحه متهمین بصورت مکتوب چیزی ننوشته اید ؟؟؟؟؟ متاسفانه ومجددا متاسفانه فعلادرچندنقطه تهران علنی فروخته میشودودراین قسمت ضعف برخوردوجوددارد.متهم ردیف دوم اسلحه مجوز دارداشته است.برخی افرادهرچندقلیل که درسایت نظراتی ارائه میدهندقصدعقده گشایی بانظام دارندمراقب دام این افرادباشیدزیرابنده باانتقادسازنده ومودب موافق وحتی ازان استقبال میکنم
سئوال و جواب بالا از سایت دادگستری بود اما آقای قمی زاده لطفا بفرمائید آیا هر چیزی که ولو به طور غیر قانونی قابل خرید و فروش باشد استفاده از آن هم مجاز است؟ مثلا خرید چاقو یا شمشیر برای دکور منزل و بعد استفاده از آن جهت ارعاب دیگران؟آیا آقای ریاضی که به قول شما مجوز حمل اسلحه داشته اند این جواز و نمایش اسلحه به دیگران در محل پروژ ه های ساختمانی به مردم عادی که پیش خریدار آپارتمان بوده اند چه تصوری را در ذهن عامه مردم ایجاد می کند؟
آقای قاضی آیا سطحی نگری شما عمدی است یا سهوی ؟لطفا پاسخ دهید
نظر شخصی بنده این است که همه اعضا باید یک دل و یک صدا به بیت رهبری مراجعه کنند و با بذل کلیه حق و حقوق خود به نظام جمهوری اسلامی فقط یک چیز را درخواست کنند:
(اعدام غلامرضا فروغی مفسد)
همدردان عزیز این برادر کوچکتر شما هنوز دیوانه و مجنون نشده است .
خواهش می کنم در این پیشنهاد لختی تفکر بفرمائید.
دوستان عزیز و فهیم نگین غربی
یکی نیست به این قاضی بگه روز تجمع کنار بیت رهبری به جهت اعتراض به حکم جنابعالی یک طومار حداقل با 2000 امضاء همراه با مشخصات قراردادی و شماره تماس بصورت کاملأ مستند تهیه شد. حالا اون 1400 نفری که ایشان کلیک کرده تعدادی افراد تعیین واحد شده یا عوامل فروغی هستند که در سایت شخصی ایشان بنام سایت دادگستری (که ما چیزی از عدل و داد در آن نیافتیم) به به و چه چه راه میاندازند و دست مریضاد به قاضی میگویند.
این فهمش خیلی هم مشکل نیست که جناب قاضی جهت آن از مردم استمداد میطلبد.
ارسال یک نظر