گزارش تجمع روز جمعه 21/3/89

روزجمعه 21/3/89 ودرآستانه اولین سالروزانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، جمعی بالغ بر250 نفرازشاکیان پرونده نگین غرب به سیاق معمول هرهفته درمحل پروزه حضوریافتند. دراین تجمع شاکیان ضمن بحث و تبادل نظر، به گزارشات و توضیحات دوتن ازنمایندگان خود گوش فرادادند که چکیده اظهارات آنان طی 6 بند وبشرح خلاصه زیرتقدیم اعضای محترم میگردد.:

"ماه خرداد" را درشرایطی سپری میکنیم که درتقویم سالیانه کشور،"خرداد" همواره "ماهی پرحادثه" هم برای مردم وتاریخ سرزمین عزیزمان وهم برای شاکیان پرونده نگین غرب بوده است . ازانتخابات دوم خرداد 76 و سپس سوم خرداد - سالروزآزادسازی خرمشهرعزیزگرفته تا 13خرداد- سالروز ولادت باسعادت رهبرومعمارکبیرانقلاب و14خرداد- سالروزارتحال ملکوتی امام (ره) ویا 15خرداد – سالروزقیام تاریخی وآغازنهضت اسلامی و بالاخره 22خرداد سال قبل که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با حواشی زیاد را ازسرگذراندیم و ازبد یاخوب حادثه با حساس ترین مرحله ازپرونده نگین غرب مصادف شد واتفاقات دورازانتظاری را برای پرونده رقم زد. آیت ا... لاریجانی رئیس قوه قضائیه درشروع کارخود درسال گذشته فرموده بودند " بزودی محکمه عدل حق مظلومان را ازظالمان بازپس خواهدگرفت" که این وعده تاامروز درخصوص پرونده متهمان نگین غرب تحقق پیدانکرده است لیکن پرونده درحال حاضربعداز گذشت یکسال به نقطه مطلوبی نرسیده وبرخلاف انتظار شاکیان و وعده عالیترین مقام قضائی کشور، هنوزچشم اندازروشنی پیش روی شاکیان وحتی برخی مقامات قضائی وجودندارد.

با مروری براتفاقات خردادماه سال گذشته ملاحظه میکنیم که "خرداد" برای شاکیان پرونده نگبن غرب نیزماهی پرحادثه ومهم بوده است . بعنوان مثال درروز1/3/88 حدود 1000نفرازشاکیان تجمعی موثربا حضورقاضی مرتضوی - دادستان وقت تهران درمحوطه مقابل زندان اوین برگزارکردند . آنهادرآن روز بطورجدی برخواسته های به حق خودپای فشردند بنحوی که درهمان روزسنگ بنای طرحی جامع برای حل وفصل پرونده گذاشته شد که دوماه بعدازآن مبنای انعقاد قرارداد 22 ماده ای مورخ 30/4/88 باهدف تامین فوری وعادلانه حقوق شکات پرونده قرارگرفت. طرحی که به محض وزیدن نسیمی ازتغییرات درقوه قضائیه ، تا امروزبی وقفه آماج دسیسه ونیرنگ متهمان باطراحی برنامه ریزی شده حامیان پرنفوذشان قرارداشته و هنوزکه هنوزاست ازطرف تیم قضائی فعلی هیچگونه طرح یا ایده ای بهترواجرائی ترازطرح مذکورکه دشمنان دانا و دوستان نادان آنرابه شکست کشانیدند، جایگزین نشده است . در"خرداد" سال گذشته همچنین شاهد تحرک بسیارخوبی درپرونده بودیم ازجمله اینکه کلید کارهای کارشناسی زده شد ونظرات کارشناسی متعددی ازطرف کارشناسان رسمی منتخب به فوریت تهیه وارائه گردید و همزمان با ابتکاردادستان وپشتکاربازپرس وقت پرونده مذاکرات فشرده وجلسات مستمروپرثمری بااستانداری تهران وشهرداریها ومقامات دولتی وبانکی وغیره برای عملیاتی کردن طرح مذکورو بحث تراکم و تغییرکاربری اراضی و وام و تسهیلات وغیره جریان داشت تاآنکه بدلیل فضای مسموم پس ازانتخابات 22خرداد ازیکطرف و تغییرات وجابجائی درقوه قضائیه ودولت ، مسیرپرونده باردیگرمنحرف وگرفتارمصلحت اندیشی های مسئولین گردید.

اززبان شاکیان پرونده خدمت مقامات عالی قضائی ومسئولین محترم تاکید میکنیم که شاکیان پرونده نگین غرب همواره تمایلوآمادگی آنرا داشته ودارند تابجای اینکه قسمتی ازصورت مسئله ومعضلی بردوش پرونده باشند جزئی از راه حل آن باشند که متاسفانه مقامات تصمیم گیرتاامروز این "فرصت" را بارویکرد غلط خود ازپرونده گرفته و آنرا "تهدید" قلمدادکرده اند. علیرغم تلاشهای اصولی و گامهای مهمی نظیر ارائه لوایح واعتراضات و شکایات به دادگاه ومراجع ذیریط که نمایندگان باهمراهی خود شکات وکمک مشورتی برخی ازحقوقدانان برداشته اند، هنوزموانع این مشارکت یاحضورونظارت شاکیان برروند پرونده برطرف نشده است. بحث بکارگیری وکیل ویا جمعی ازوکلای دادگستری که ازابتدای پرونده همواره مطرح بوده شاید بتواند یکی ازاجزای "راه حل" باشد بنحوی که این واکسیناسیون حقوقی باید باخواست ومیل واراده خود شکات و بدون اصراریا تزریق ازبیرون انجام شود. اکثرشاکیان آگاه عقیده دارند علیرغم ذهنیت منفی که دربین شاکیان نسبت به سلامت نفس یا کارآمدی وکلای دادگستری وجوددارد، حضوروکیل وبا وکلائی مبرز وکاردان ازطرف شکات درپرونده، چه بسا دست قاضی دادگاه را برای تسریع درجبران حقوق وخسارات شاکیان بازگذاشته ومسیرپرونده رایسودشکات رقم خواهدزد ودرغیراینصورت وجود این خلاء، دست حامیان متهمان برای پایمال نمودن حقوق شاکیان بازترخواهد ماند.

ضرورت بکارگیری وکیل شاید در"مرحله بازپرسی" چندان ازطرف اعضا وحتی نمایندگان شاکیان احساس نمی شد و صرفا"به حضوراعضاء درصحنه وحداکثربه گرفتن مشاوردرحد نوشتن یک لایحه وچندپیگیری حقوقی ازطرف انجمن ونهایتا پرداخت هزینه های موردی محدود بوده اما با ارجاع پرونده به دادگاه وآغاز"مرحله دادرسی" از 20/5/88 وجلساتی که باقاضی پروتده داشتیم این ضرورت حیاتی بشدت احساس شده ونمایندگان دراین مدت پیگیریها ومطالعات زیادی روی آن انجام داده اند. درحال حاضر باتوجه به صدورحکم 27/1/89 ازسوی دادگاه بدوی ومطرح بودن پرونده دردادگاه تجدیدنظربدلیل اعتراض طرفین ویا طرح شکایت جمعی از اعضا به دادسرای انتظامی قضات ، اکثرنمایندگان درحال حاضربرروی کلیت موضوع بکارگیری وکیل به اجماع رسیده اند. البته سپردن سکان پیگیری پرونده بدست وکیل اصلا و ابدا بمعنای پایان یافتن حضورونقش شکات درصحنه نخواهدبود اما بحثهائی مثل هزینه وکالت ،حدوداختیارات وکیل ، میزان تجربه و آشنائی ویانفوذ وکلا درمراکزقدرت وتصمیم گیری ، ازجمله مقولات و دغدغه های فعلی نمایندگان است که سعی میشود بحث انتخاب وکیل یا شورائی 3 نفره ازوکلای امین ودلسوزبرای ورود به پرونده تاهفته آینده به سامان برسد. بدلیل اهمیت موضوع ورعایت وضعیت مالی شکات ، نمایندگان آمادگی آنرا دارند که برای ازدست ندادن فرصت ، با هزینه شخصی خود نسبت به انتخاب وکیل اقدام نمایند ومتعاقبا" نیزشکات واجدشرایط (که تمامی تعهدات خودرا ایفاکرده باشند) درصورت تمایل به جرگه موکلین بپیوندند. بدیهی است مهمترین هدف نمایندگان ازاین حرکت درکنارسایرتلاشهای خود ،هدایت آگاهانه پرونده درمرحله فعلی به مسیردرست حقوقی وتسریع درحل و فصل عادلانه پرونده ازطریق خنثی نمودن توطئه ها وترفندهای متهمان وحامیانشان برای اطاله بیشتردادرسی و حیف و میل گسترده تراموال موجود میباشد

طبق اعلام قاضی دادگاه بدوی منعکس درسایت دادگستری آیت اله لاریجانی - رئیس قوه قضائیه درجلسه مورخ تعبیر بدیعی ا زمفهوم "ردمال" درپرونده نگین غرب ارائه داده اند مبنی براینکه ردمال یعنی "تحویل یک واحد مسکونی به شاکیان" که این اظهارات خط بطلان پررنگی است بر بخش مهمی ازحکم صادره که بحث "استرداد وجوه اولیه پرداختی به شاکیان و محاسبه خسارات به نرخ تورم بانک مرکزی" را مطرح نموده است . بنابراین باحتمال قوی حکم دادگاه بدوی بدلیل این موضوع و همچنین اعتراض گسترده شکات نسبت به ایرادات شکلی و ماهوی قابل نقض بوده ودرمرحله بعدی دستخوش تغییرات اساسی وجدی درخصوص تعریف حقوق تضییع شده شکات و نحوه جبران خسارات وارده به آنان خواهد شد. بنظرمیرسد علاوه برشتابزدگی نویسندگان متن حکم صادره ، قاضی پرونده هم درهنگام امضای حکم تعجیل بخرج داده وزحمت مطالعه دقیق حکمی را که قراراست امضاء و بنام اوثبت شود بخودنداده است والا بعدازقلم فرسائی مفصل درتشریح روش مزورانه متهم فروغی ، عملکرد متهم ردیف دوم (ریاضی) را " برداشت ناصواب !!! از شیوه کارمتهم ردیف اول" معرفی نمیکرد و اغلاط املائی و انشائی فراوان درمتن حکم ( نظیر بکاربردن کلمه نامفعوم ارجعیت بجای ارجحیت حق الناس وغیره ) را ویراستاری وسپس منتشرمی نمود.