روز جمعه 28/3/89 جمعی بالغ بر 300 نفر از شاکیا ن در محل پروژه حضور یافتند و به گزارشات و توضیخات دو تن از نمایندگان خود گوش فرا دادند :
یکی از نمایندگان با دو موضوع جداگانه سخنان خویش را اینچنین به سمع نظر اعضاءرسانید:
الف- خدمت دادستان محترم جناب آقای جعفری دولت آبادی
با سلام وتعظیم و عرض ادب و احترام حضور حضرتعالی :
در خصوص پرونده پروژه نگین غرب وسایر پروژه ها ی متهم اصلی پرونده غلامرضا فروغی(لعنت اله علیه ) نزد یک به یکسال است که سکوت مطلق از طرف جنابعالی اختیار شده و با بی اعتنائی نسبت به احقاق حقوق حقه اعضاء ، حل این معضل فراگیر چندین هزار نفری به همراه جناب آقای رئیسی ،معاونت قوه قضائیه و جناب آقای آوائی ریاست کل دادگاههای کیفری استان و جناب آقای احمدی ریاست کل دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی به دست کس یا کسانی سپرده اید که به غیر از اجحاف حقوق اعضا ء ارمغان دیگری برای شکات پرونده به همراه نداشته است.
در حالیکه تعداد واقعی شکات تعمدا" پنهانکاری می شود و احرازیت اموال و املاک کارشناسی شده هنوز در هاله ای از ابهام است و به تائید مقامات قضائی نرسیده است وهمچنین مجازات متهم پرونده قطعیت قانونی به خود نگرفته است و هیچ برنامه ائی جهت اجرای حقوق اعضاء تا این جای کار وجود ندارد و اعلام نشده است ،ومهمترین مسائل اعضاء در سکوت و بی خبری فرو رفته است ،شگفت انگیز است بحث کذائی کار گروه دوباره در سر خط مسائل مطروح قرار گرفته است و گویا کلیه مسائل حل شده و نظام قضائی فقط منتظر یک تائید نظر سایتی از اعضا می باشد !متمنی است توضیح فرمائید که حضرتعالی وسایرین دنبال حل مشکلات پیش رو قوه قضائیه هستید یا در صدد حل مشکلات احقاق حقوق اعضاء؟ این افراد را کی تائید کرده که حضرتعالی دنبال تائیدیه ثانی نظر آنهم صرفا به صورت مجازی میباشید.
کاندید شدن قریب به اتفاق این افراد جای سوال و حرف و حدیث فراوان دارد شما در معیت چه کسانی حق و حقوق اعضا ء را می خواهید اعاده کنید . حضرتعالی به جای اعضاء نماینده برای مردم انتخاب می کنید در کجای قوانین قضائی این انتخاب از مردم سلب و به قاضی و دادستان محول شده است؟
این حق مسلم را در ابتدا ی ورود خود برای احقاق حقوق حقه اعضاء حلقه آویز نکنید اگر به نمایندگان واقعی مردم اعتماد ندارید و فروغی و عواملش فضای ذهنی بدی را در این خصوص در داخل قوه قضائیه توانسته است ایجاد کند مشکلی نیست . حضور کلیه شکات را در یک سالن بزرگ تدارک ببینید ،نظارت دقیق وزارت کشور را به عنوان مسئول و متولی اصلی امور صنفی فراهم نمائید ، با حضور فیزیکی اعضاءو با معرفی کاندیداها به انتخابات نظارت داشته باشید. و حاصل آن را به کار گروه مسئول حل و فصل پرونده بدون حضور متهمین ارجاع فرما ئید ولاغیر.
در پایان سخنی با کاندیداها داریم:
آیا شما پتانسیل، ظرفیت، توان وآگاهی لازم ،صداقت و شجاعت و شهامت دفاع از منافع خود و مردم را از آزمون و فیلتر اعضاء گذرانیده اید؟ آیا شما می دانید با وارد کردن فر وغی به فاز تفاهم و توافق ، رفتار ابزاری با این کار گروه کاندیداها صورت خواهد گرفت.
آیا می دانید کسی که با ابزارها ی کلیدی حاکم در قوه قضائیه توانسته است خود را از دار مجازات رها کند به راحتی قادر خواهد بود در صورت آزادی ،کلیه اموال را از دسترس همه خارج نماید. کسی که تا این لحظه نم پس نداده و بر سر مواضع اولیه خود ایستاده است و شرط کذائی احقاق حقوق اعضاء را منوط به آزادی خود مقرر کرده است و آنوقت شماها را ابزار امیال و خواسته های شکل گرفته چندین ساله خود و همراهان خود خواهد کرد.
اگر آگاهانه وارد این بازی شده اید شما را به وجدان و خدای خود واگذار می کنیم . و اگر این یک رفتار ناآگاهانه است قدری اندیشه کنید ،تعامل به خرج بدهید خود را مفت و مسلم در مقابل اهداف حق طلبانه اعضاء قرار ندهید . به هزینه های پیش رو بیشتر فکر کنید . مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد که افراد عامل ، جاهل ، کم اطلاع و بی اطلاع برای ما تعیین تکلیف بکنند . اگر حسن نیتی در عملکرد مسئولین وجود دارد دستور مقام معظم رهبری را پس از دو سال عملی سازند. این دسته فاسد است ،این باند خائن است این عمله وطلبه نا محرم به مال مردم است . این فطرتا حرام خوار است و مرتکب تخلفات متعددی از بیت رهبری گرفته تا- بیا بانها ی شهریا ر ، کرج و ورد آور شده است . چگونه است که وزارت اطلاعات صلاحیت افراد ناشناخته را تائید کرده است اما عدم صلاحیت فروغی شناخته شده را اعلام نمی کند و در گزارشات واصله به قوه قضائیه که جناب آقای قمی زاده به استناد آن گزارشات، وی را از دار مجازات رها کرد مطرح نمی کنند که این دارو دسته مفسد صلاحیت حل مشکل اعضاء را ندارد. بنا بر این حل این مشکل را به دست کسی که نقش اول این بد بختیهای حادث شده را برای اعضاء ایفا کرده است ، دو باره نسپاریم.
نتیجه اینکه :
نمایندگان واقعی شما بنا به دلایل مطروحه زیر در این کار گروه شرکت نخواهند کرد و به کسی از کاند یداهای معرفی شده رای نخواهند داد.
1- کار گروه فاقد جایگاه تعریف شدهء قانونی است ودر صورت بروز اختلاف مرجع رسید گی کننده ندارد.
2- اصولا کار گروه ها و شوراهای مشورتی و نظارتی در مراحل سازش و توافق شکل می گیرند،در حالی که سیستم قضائی در صد د اعلام حکم نهائی برای متهم میباشد دانسته نیست نقش کار گروه چه خواهد بود.
3- کار گروه مطرح شده ، دارای اهداف تعریف شدهء معین و مشخص نیست و هدف گذاری روشنی ندارد . بنا براین انتخاب افراد قبل از تعریف اهداف با قالبهای عرفی و قانونی همسان نیست.
4- حدود اختیارات و وظایف افراد کاندید شده در کار گروه به درستی روشن و شفاف نمیباشد.
ب - ابراز نگرانیهای اعضا و شاکیان در خصوص اعلام نظر دادگاه محترم تجدید نظر:
با توجه به رابطه و رایزنی های متهم فروغی با بخش قابل توجهی از افراد ذیربط و ذینفع در نهادها و ارگانها و سیستم های مختلف قضائی و اجرائی و مقنننه ، بیم آن می رود که دادگاه تجدید نظر متهم را مشمول مهلت دوباره با بت جلب رضایت شاکیان بنما ید . اگر چنانچه این اتفاق نامیمون و نامبارک حادث گردد قطعا" همه و یا بخش قابل توجهی از اموال واملاک ضبط شده به بهانه جلب رضایت شاکیان یا به عنوان تامین منابع مالی برای ساخت وساز و یا حا ضرا" تسویه نقدی با شاکیان آزاد خواهد شد. آزادی دوباره اموال به خصوص در تحت اختیار متهم به جزء خارج ساختن آ ن از مدار احقاق حقوق حقه اعضاء معنی و مفهوم دیگری ندارد .
این مهم نه به دست متهم وسایر متهمین پرونده،بلکه بدون حضور قطعی آنها، وبا نظارت دقیق مراکز نظارتی امکان اجرائی اش فراهم می گردد.
دادگاه بدوی از اعلام تعداد واقعی شکات تعمدا" خودداری کرده است . چنانچه این اتفاق دوباره در دادگاه تجدید نظر به بهانه مختلف تکرار شود و دادگاه تجدید نظر خواهان چگونگی این موضوع از دادگاه بدوی نباشد و یا خود نیز از اعلام واقعی تعداد شکا ت پرونده خودداری نماید . گام پنهان اساسی در تضییع حقوق حقه اعضاء در اولین مرحله اجرائی شدن حکم کلید خواهد شد. این مهم قبل از ورود پرونده به مراحل اجرائی .بایستی شفاف سازی و روشن گردد.
پنهانکاری و سرپوش گذاشتن به اموال و املاک احراز شده بالغ بر 1334 میلیارد تومان که در ضبط و توقیف نظام قضائی با مستندات وافی و کافی موجود و مفتوح است بدون اعمال رویه قضائی جاری و ساری در خصوص تثبیت دو مرحله کارشناسی اموال واملاک در دادگاه بدوی مسکوت ماند وجناب قمی زاده در کمال بی اعتنائی کامل به قوانین موضوعه با شیوه تهدید و ارعاب کارشناسان احرازیت اموال را سر بسته نگه داشت چگونگی عدم انجام درست و قانونی این مورد نیز یکی از وظایف دادگاه تجدید نظراست. در غیر این صورت رای دادگاه تجدید نظر بار قانونی و عادلانه را با خود به همراه نخواهد داشت.
بنابر این استدعا و درخواست کلیه اعضاء و شاکیان پرونده ضمن اعمال نظر ویژه و دقیق قانونی و عادلانه(بنا به فرموده امام راحل، قانونی که در آن از عدالت خبری نیست اصلاقانون نیست)از دادگاه محترم تجدید نظرو مسئولین ،مرتبطین پرونده رعایت و لحاظ کردن موارد مشروحه زیر میباشد:
1- دوری و تبری از اعمال نظر افراد ویژه مرتبط با فروغی در هر پست و مقامی که باشند .
2- قطع و کوتاه کردن دست های خائن به مال و اموال مردم چون فروغی و ریاضی و سایرمتهمین از حل و فصل این معضل ده ساله.
3-صرف نظر کردن از دادن مهلت دوباره به متهم و متهمین که تبعات فراوانی در صورت اجرا با خود به همراه خواهد داشت .
4- اعلام تعداد واقعی شکات جهت تسهیل مراحل اجرائی کار اجرای احکام.
5- اعلام اموال و املاک احراز شده به واسطه دو گروه از کارشناسان و تثبیت رقم و مبلغ واقعی آن جهت احقاق حقوق حقه اعضاء .
6- مجازات در خور و شایسته برای متهم اصلی و سایر متهمین پرونده چنانکه عبرت سایر متخلفین و سوداگران باشد. نه موجب تشویق آنان به بزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی.
سخن آخر اینکه عدم رعایت موارد ذکر شده با تکرار وقایع تلخ غیر قانونی و غیر عادلانه در دو مرحله از بررسی و تحقیق و تفحص پرونده در دادگاهها و احیانا کپی کردن رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر در ذهن اعضا و شاکیان نشان از برداشت یک واقعیت تلخ دارد و آن اینکه این یک برنامه و توطئه سازماندهی شده و پردازش شده در داخل قوه قضائیه از طرف کسانی است که وام دار متهم پرونده درتضئیع حقوق حقه اعضا میباشند.
برخورد خصمانه و غیر قانونی با شاکیان واعضا که ده سال تمام گرفتار از خدا بی خبران حرام خوار هستند در شا ن ومنزلت قضات محترم دادگاه ها نیست و با این گونه برخوردها شکات ونمایندگان آنها از احقاق حقوق مسلم خود صرفنظر نخواهند کرد.
نماینده محترم دیگر در ادامه مباحث خود در هفته گذ شته در خصوص اختیار کردن وکیل در این مرحله حساس مطالب ارزشمندی را از باب قانونمند کردن اهداف حق طلبانه اعضا ء و جلوگیری از رویه ها و رفتارهای انحرافی برای اعضا ارائه نمود و در پایان اعلام موافقت تعداد قابل توجهی از اعضا جهت ثبت نام برای اختیار کردن وکیل صورت گرفت در صورت اخذ اطلاعات بیشتر شاکیان محترم را در جریان روند کار قرار خواهیم داد.
یکی از نمایندگان با دو موضوع جداگانه سخنان خویش را اینچنین به سمع نظر اعضاءرسانید:
الف- خدمت دادستان محترم جناب آقای جعفری دولت آبادی
با سلام وتعظیم و عرض ادب و احترام حضور حضرتعالی :
در خصوص پرونده پروژه نگین غرب وسایر پروژه ها ی متهم اصلی پرونده غلامرضا فروغی(لعنت اله علیه ) نزد یک به یکسال است که سکوت مطلق از طرف جنابعالی اختیار شده و با بی اعتنائی نسبت به احقاق حقوق حقه اعضاء ، حل این معضل فراگیر چندین هزار نفری به همراه جناب آقای رئیسی ،معاونت قوه قضائیه و جناب آقای آوائی ریاست کل دادگاههای کیفری استان و جناب آقای احمدی ریاست کل دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی به دست کس یا کسانی سپرده اید که به غیر از اجحاف حقوق اعضا ء ارمغان دیگری برای شکات پرونده به همراه نداشته است.
در حالیکه تعداد واقعی شکات تعمدا" پنهانکاری می شود و احرازیت اموال و املاک کارشناسی شده هنوز در هاله ای از ابهام است و به تائید مقامات قضائی نرسیده است وهمچنین مجازات متهم پرونده قطعیت قانونی به خود نگرفته است و هیچ برنامه ائی جهت اجرای حقوق اعضاء تا این جای کار وجود ندارد و اعلام نشده است ،ومهمترین مسائل اعضاء در سکوت و بی خبری فرو رفته است ،شگفت انگیز است بحث کذائی کار گروه دوباره در سر خط مسائل مطروح قرار گرفته است و گویا کلیه مسائل حل شده و نظام قضائی فقط منتظر یک تائید نظر سایتی از اعضا می باشد !متمنی است توضیح فرمائید که حضرتعالی وسایرین دنبال حل مشکلات پیش رو قوه قضائیه هستید یا در صدد حل مشکلات احقاق حقوق اعضاء؟ این افراد را کی تائید کرده که حضرتعالی دنبال تائیدیه ثانی نظر آنهم صرفا به صورت مجازی میباشید.
کاندید شدن قریب به اتفاق این افراد جای سوال و حرف و حدیث فراوان دارد شما در معیت چه کسانی حق و حقوق اعضا ء را می خواهید اعاده کنید . حضرتعالی به جای اعضاء نماینده برای مردم انتخاب می کنید در کجای قوانین قضائی این انتخاب از مردم سلب و به قاضی و دادستان محول شده است؟
این حق مسلم را در ابتدا ی ورود خود برای احقاق حقوق حقه اعضاء حلقه آویز نکنید اگر به نمایندگان واقعی مردم اعتماد ندارید و فروغی و عواملش فضای ذهنی بدی را در این خصوص در داخل قوه قضائیه توانسته است ایجاد کند مشکلی نیست . حضور کلیه شکات را در یک سالن بزرگ تدارک ببینید ،نظارت دقیق وزارت کشور را به عنوان مسئول و متولی اصلی امور صنفی فراهم نمائید ، با حضور فیزیکی اعضاءو با معرفی کاندیداها به انتخابات نظارت داشته باشید. و حاصل آن را به کار گروه مسئول حل و فصل پرونده بدون حضور متهمین ارجاع فرما ئید ولاغیر.
در پایان سخنی با کاندیداها داریم:
آیا شما پتانسیل، ظرفیت، توان وآگاهی لازم ،صداقت و شجاعت و شهامت دفاع از منافع خود و مردم را از آزمون و فیلتر اعضاء گذرانیده اید؟ آیا شما می دانید با وارد کردن فر وغی به فاز تفاهم و توافق ، رفتار ابزاری با این کار گروه کاندیداها صورت خواهد گرفت.
آیا می دانید کسی که با ابزارها ی کلیدی حاکم در قوه قضائیه توانسته است خود را از دار مجازات رها کند به راحتی قادر خواهد بود در صورت آزادی ،کلیه اموال را از دسترس همه خارج نماید. کسی که تا این لحظه نم پس نداده و بر سر مواضع اولیه خود ایستاده است و شرط کذائی احقاق حقوق اعضاء را منوط به آزادی خود مقرر کرده است و آنوقت شماها را ابزار امیال و خواسته های شکل گرفته چندین ساله خود و همراهان خود خواهد کرد.
اگر آگاهانه وارد این بازی شده اید شما را به وجدان و خدای خود واگذار می کنیم . و اگر این یک رفتار ناآگاهانه است قدری اندیشه کنید ،تعامل به خرج بدهید خود را مفت و مسلم در مقابل اهداف حق طلبانه اعضاء قرار ندهید . به هزینه های پیش رو بیشتر فکر کنید . مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد که افراد عامل ، جاهل ، کم اطلاع و بی اطلاع برای ما تعیین تکلیف بکنند . اگر حسن نیتی در عملکرد مسئولین وجود دارد دستور مقام معظم رهبری را پس از دو سال عملی سازند. این دسته فاسد است ،این باند خائن است این عمله وطلبه نا محرم به مال مردم است . این فطرتا حرام خوار است و مرتکب تخلفات متعددی از بیت رهبری گرفته تا- بیا بانها ی شهریا ر ، کرج و ورد آور شده است . چگونه است که وزارت اطلاعات صلاحیت افراد ناشناخته را تائید کرده است اما عدم صلاحیت فروغی شناخته شده را اعلام نمی کند و در گزارشات واصله به قوه قضائیه که جناب آقای قمی زاده به استناد آن گزارشات، وی را از دار مجازات رها کرد مطرح نمی کنند که این دارو دسته مفسد صلاحیت حل مشکل اعضاء را ندارد. بنا بر این حل این مشکل را به دست کسی که نقش اول این بد بختیهای حادث شده را برای اعضاء ایفا کرده است ، دو باره نسپاریم.
نتیجه اینکه :
نمایندگان واقعی شما بنا به دلایل مطروحه زیر در این کار گروه شرکت نخواهند کرد و به کسی از کاند یداهای معرفی شده رای نخواهند داد.
1- کار گروه فاقد جایگاه تعریف شدهء قانونی است ودر صورت بروز اختلاف مرجع رسید گی کننده ندارد.
2- اصولا کار گروه ها و شوراهای مشورتی و نظارتی در مراحل سازش و توافق شکل می گیرند،در حالی که سیستم قضائی در صد د اعلام حکم نهائی برای متهم میباشد دانسته نیست نقش کار گروه چه خواهد بود.
3- کار گروه مطرح شده ، دارای اهداف تعریف شدهء معین و مشخص نیست و هدف گذاری روشنی ندارد . بنا براین انتخاب افراد قبل از تعریف اهداف با قالبهای عرفی و قانونی همسان نیست.
4- حدود اختیارات و وظایف افراد کاندید شده در کار گروه به درستی روشن و شفاف نمیباشد.
ب - ابراز نگرانیهای اعضا و شاکیان در خصوص اعلام نظر دادگاه محترم تجدید نظر:
با توجه به رابطه و رایزنی های متهم فروغی با بخش قابل توجهی از افراد ذیربط و ذینفع در نهادها و ارگانها و سیستم های مختلف قضائی و اجرائی و مقنننه ، بیم آن می رود که دادگاه تجدید نظر متهم را مشمول مهلت دوباره با بت جلب رضایت شاکیان بنما ید . اگر چنانچه این اتفاق نامیمون و نامبارک حادث گردد قطعا" همه و یا بخش قابل توجهی از اموال واملاک ضبط شده به بهانه جلب رضایت شاکیان یا به عنوان تامین منابع مالی برای ساخت وساز و یا حا ضرا" تسویه نقدی با شاکیان آزاد خواهد شد. آزادی دوباره اموال به خصوص در تحت اختیار متهم به جزء خارج ساختن آ ن از مدار احقاق حقوق حقه اعضاء معنی و مفهوم دیگری ندارد .
این مهم نه به دست متهم وسایر متهمین پرونده،بلکه بدون حضور قطعی آنها، وبا نظارت دقیق مراکز نظارتی امکان اجرائی اش فراهم می گردد.
دادگاه بدوی از اعلام تعداد واقعی شکات تعمدا" خودداری کرده است . چنانچه این اتفاق دوباره در دادگاه تجدید نظر به بهانه مختلف تکرار شود و دادگاه تجدید نظر خواهان چگونگی این موضوع از دادگاه بدوی نباشد و یا خود نیز از اعلام واقعی تعداد شکا ت پرونده خودداری نماید . گام پنهان اساسی در تضییع حقوق حقه اعضاء در اولین مرحله اجرائی شدن حکم کلید خواهد شد. این مهم قبل از ورود پرونده به مراحل اجرائی .بایستی شفاف سازی و روشن گردد.
پنهانکاری و سرپوش گذاشتن به اموال و املاک احراز شده بالغ بر 1334 میلیارد تومان که در ضبط و توقیف نظام قضائی با مستندات وافی و کافی موجود و مفتوح است بدون اعمال رویه قضائی جاری و ساری در خصوص تثبیت دو مرحله کارشناسی اموال واملاک در دادگاه بدوی مسکوت ماند وجناب قمی زاده در کمال بی اعتنائی کامل به قوانین موضوعه با شیوه تهدید و ارعاب کارشناسان احرازیت اموال را سر بسته نگه داشت چگونگی عدم انجام درست و قانونی این مورد نیز یکی از وظایف دادگاه تجدید نظراست. در غیر این صورت رای دادگاه تجدید نظر بار قانونی و عادلانه را با خود به همراه نخواهد داشت.
بنابر این استدعا و درخواست کلیه اعضاء و شاکیان پرونده ضمن اعمال نظر ویژه و دقیق قانونی و عادلانه(بنا به فرموده امام راحل، قانونی که در آن از عدالت خبری نیست اصلاقانون نیست)از دادگاه محترم تجدید نظرو مسئولین ،مرتبطین پرونده رعایت و لحاظ کردن موارد مشروحه زیر میباشد:
1- دوری و تبری از اعمال نظر افراد ویژه مرتبط با فروغی در هر پست و مقامی که باشند .
2- قطع و کوتاه کردن دست های خائن به مال و اموال مردم چون فروغی و ریاضی و سایرمتهمین از حل و فصل این معضل ده ساله.
3-صرف نظر کردن از دادن مهلت دوباره به متهم و متهمین که تبعات فراوانی در صورت اجرا با خود به همراه خواهد داشت .
4- اعلام تعداد واقعی شکات جهت تسهیل مراحل اجرائی کار اجرای احکام.
5- اعلام اموال و املاک احراز شده به واسطه دو گروه از کارشناسان و تثبیت رقم و مبلغ واقعی آن جهت احقاق حقوق حقه اعضاء .
6- مجازات در خور و شایسته برای متهم اصلی و سایر متهمین پرونده چنانکه عبرت سایر متخلفین و سوداگران باشد. نه موجب تشویق آنان به بزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی.
سخن آخر اینکه عدم رعایت موارد ذکر شده با تکرار وقایع تلخ غیر قانونی و غیر عادلانه در دو مرحله از بررسی و تحقیق و تفحص پرونده در دادگاهها و احیانا کپی کردن رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر در ذهن اعضا و شاکیان نشان از برداشت یک واقعیت تلخ دارد و آن اینکه این یک برنامه و توطئه سازماندهی شده و پردازش شده در داخل قوه قضائیه از طرف کسانی است که وام دار متهم پرونده درتضئیع حقوق حقه اعضا میباشند.
برخورد خصمانه و غیر قانونی با شاکیان واعضا که ده سال تمام گرفتار از خدا بی خبران حرام خوار هستند در شا ن ومنزلت قضات محترم دادگاه ها نیست و با این گونه برخوردها شکات ونمایندگان آنها از احقاق حقوق مسلم خود صرفنظر نخواهند کرد.
نماینده محترم دیگر در ادامه مباحث خود در هفته گذ شته در خصوص اختیار کردن وکیل در این مرحله حساس مطالب ارزشمندی را از باب قانونمند کردن اهداف حق طلبانه اعضا ء و جلوگیری از رویه ها و رفتارهای انحرافی برای اعضا ارائه نمود و در پایان اعلام موافقت تعداد قابل توجهی از اعضا جهت ثبت نام برای اختیار کردن وکیل صورت گرفت در صورت اخذ اطلاعات بیشتر شاکیان محترم را در جریان روند کار قرار خواهیم داد.
۵ نظر:
درود و سپاس فراوان بر مدیریت محترم وبلاگ و نمایندگان عزیز و دلسوز و خستگی ناپذیر نگین غرب
عزیزان براستی با مطالعه اظهارات دلسوزانه نمایندگان عزیز حرفی برای گفتن نیست درد همه ما مالباخته ها در آن نگارش شده که عبارتند از ضعف قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده ملی با توجه به توصیه رهبریت نظام - تبانی و زدوبند - تفرقه و نفاق افکنی بین مالباخته ها توسط عمال فروغی کثیف تحت حمایت قضات بیخرد-سپردن پرونده به قمی زاده .........کتمان دارائیهای فروغی -فرصت نقل و انتقال اموال به متهم -عدم شفافیت حکم صادره توسط قمی زاده -و...................
با تشکر فراوان از پیشکسوتان عزیز که از وقت گرانبهای خود برای مبارزه با بی عدالتی مایه میگذارند.
نابود باد بی عدالتی
یکشنبه نیامد!
اول پيش خود گفتم كه چون همکاری من با حاجی آقا فروغی در اين 16 ماه گذشته خيلي آشکارشده ، بنده را رد كرده اند و بعد گفتم كه سن و يا وزن و يا قيافه ام مقبول نبوده كه صلاحيت نداشته ام ! اما وقتي جويا شدم ، گفتند كه به خاطر تعجيل در تشكيل كارگروه!، و نبود زمان براي ارزشيابي كانديدا ها!! ، فعلا همان افرادي كه در مرحله اول اسمشان در آمده بود را اعلام كرده اند و ..نهايت اينكه در جبران كم كاري هاي گذشته قرار بر حركت هاي سريع و جت وار شده است !!! و انشاله كه اينطور شود و نتيجه اي مبارك براي اعضا حاصل گردد.
بنده مثل مقتدای خودم حاجی آقا فروغی که خدمت به مردم را برای خودشان واجب کفائی میدانستند ، شركت در اين كارگروه را به مثابه يك واجب كفايي مي پندارم و وقتي كه دوستان ديگري عهده دار آن بشوند ، از اينجانب رفع تكليف گرديده است ، اما سعي خواهم كرد كه در جايگاه فعلي خود كه همان اطلاع رساني باشد ، كماكان در خدمت حاجی آقا و دوستان باشم .
ارسال شده توسط آذر محمودی در 6/20/2010
چهارشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰
باسلام خدمت نمايندگان محترم و پي گير حقيقتا تمام مطالب تجمع روز جمعه بسيار روشنگرانه بود چه در خصوص كار گروه مجهول و چه در خصوص دادگاه تجديد نظر از تمام زحمات شما كمال تشكر را دارم
واقعا بايد دست مريزاد گفت به اين نماينده هاي دلسوز و سختكوش كه به درستي حق مطلب را ادا كردند.
به اميد موفقيت
با سلام خدمت همه عزيزان دلشكسته نگين غم.
به نظر اينجانب با توجه به وضع موجود پرونده ( وجود ابهامات كلي ، عدم رسيدگي قوه قضاييه به پرونده علارغم تاكيد صريح و مستقيم رهبر ، عدم مشخص نمودن تعداد دقيق شكات ، نامشخص بودن اموال متهم و به صورت كلي مشكوك بودن قضيه به طوريكه همانگونه كه از روند پرونده مشخص است دستهايي بس قدرتمند كه مانع حل پرونده تا كنون شده اند و در تلاشند كه اين پرونده لاينحل مانده و يا حداقل به گونه اي دهان مردم در اين قضيه بسته شود !!)
ارسال یک نظر