بسمه تعالی
19/1/89
متاسفانه با تحلیل های اعضاء و مطالعه مطالب تکمیلی حکم جناب قاضی ،چنین به نظر می رسد که این حکم با روشی بسیار زیرکانه بر علیه منافع شکات طراحی شده و هنوز راه فروغی ملعون را برای رسیدن به مقاصد کثیفش باز می گذارد.
به قول یکی از عزیزان که می گفت: آیا این حکم که قاضی الان داده همان حرفهایی نبود که روز اول می گفت ؟ آیا نمی توانست این حکم را همان روز اول بدهد و یک سال مردم را معطل نکند؟؟

همچنین متاسفانه علی رغم ظاهر مثبت خلاصه حکم می توان گفت که در توضیحات اضافی که آقای قاضی داده هیچ چیزی به نفع اعضاء مظلوم نیست و با این اتلاف زمان انجام شده می بایستی حد اقل حقوق افراد و دارائی های متهم بطور قطعی و تعداد شکات واقعی مشخص می شد و اعضاء محترم باید آماده باشند که با همکاری عزیزان نماینده مشکلات این حکم را آشکار نموده و زیر بار مشکلاتی که این حکم ایجاد خواهد کرد نروند.

لطفا به توضیحات مکمل آقای قاضی در سایت دادگاه خوب دقت فرمائید:...................................... به استناد ماده ده قانون مجازات اسلامی واصول کلی قانون جزا وقاعده شرعی (لاضرر) مقررمی دارد بدوا' ازمحل اموال متهمین اصل پول پیش خریداران شاکی وطلب طلبکاران به آنان پرداخت وسپس مازاد کلیه اموال متهمین طبق نظرکارشناسان منتخب دادگستری مقید درپرونده وبادرنظرگرفتن مواردی چون (قرارداد منعقده، مبلغ پرداختی ازسوی هریک ازشکات ، نرخ جریمه یادیرکرد که درقراردادهاذکرشده است ، نرخ تورم سالیانه اعلامی ازسوی بانک مرکزی ، مدت قراردادوغیرو)به عنوان جبران ضروزیان وارده به شکات وپیش خریداران به آنان مستردگردد بدیهی است مستثنیات زندگی خانواده متهمین شامل حکم مصادره نمی باشد واما باتوجه به ارجعیت حق الناس ودرخواست متهمین درجلسات متعدد دادگاه مبنی برمهلت جهت رفع آثارسوء اقدامات قبلی خوددادگاه انجام تعهدات متهمین درقبال شکات چه بصورت ساخت آپارتمان یاپرداخت وجه نقدی آن و پرداخت مطالبات طلبکاران رابرضبط اموال بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مقدم می داند هرچند درنهایت اموالی ازمتهمین جهت مصادره به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران باقی نماند ترتیبات ونحوه اجرای حکم چه بصورت ساخت پروژه هاباهمکاری کارگروه منتخب شکات وتحت نظارت قوه قضائیه ووزارت اطلاعات ودریک زمان مشخص (حسب نظرکارشناسان واهل فن ) ویافروش اموال متهمین وپرداخت نقدی مطالبات وحقوق شکات به تشخیص وصلاحدید ودستوردادستان محترم وبادرنظرگرفتن تصمیمات مسئولین عالیرتبه قضایی درجلسات متعدد (موضوع این پرونده ) ورعایت خبطه وصلاح شکات انتخاب وعملیاتی می گردد وامامتهمین مذکور ازاتهام اخلال درامنیت اقتصادی درحد افساد
فی الارض باتوجه به نظریه تاریخ 29/7/88بازپرس شعبه اول امنیت دادسرای عمومی وانقلاب تهران که اعلام داشته (این بازپرسی نه تنهابرای ( ر ) بلکه برای متهم ( ف ) نیزاعتقادی به افسادفی الارض وضدیت بانظام نداشته ) ونامه شماره 273مورخ 5/12/88 اداره کل مبارزه بامفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات که اعلام داشته (ازضدیت نامبردگان بانظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاحال گزارش واصل نشده است ) لذابه جهت فقدادله ، عدم اقناع وجدان وبه استناد اصل 37 قانون اساسی تبرئه می گردند، رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض ومرجع رسیدگی به اعتراض محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد . دفتر رأی به متهمین وکلای آنان شکات ودادستان ابلاغ ودرصورت اعتراض پرونده به مرجع محترم تجدیدنظراستان ارسال ودرغیراینصورت پرونده ازآمارکسروبه اجرای احکام ارسال گردد ./ 01fg1

رئیس شعبه29 دادگاه انقلاب

و دادرس دادگاه عمومی تهران

** قمی زاده **

==> پاورقی: ایکاش این آقایان که فروغی را مفسد فی الارض نمی دانند ، تعریف مفسد فی الارض را می کردند که ما هم تکلیف خودمان را بدانیم . زیرا رفتن به راه فروغی ها و پول حرام به جیب زدن که در این مملکت کار سختی نیست ولی یک چیزی مکتوب بدهند که فردا تخم مرغ درزدها را به مردم مفسد فی الارض معرفی نکنند و شتر دزدهایی مثل فروغی را رها کنند!!

بسم الله الر حمن الرحیم

شکات محترم پرونده موسوم به نگین غرب

به تاریخ امروز 17/1/89 شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و رای متهمین پرونده موسوم به نگین غرب را به شرح زیر ابلاغ نمود.

1- متهم ردیف اول ( ف ) به بیست سال حبس و متهم ردیف دوم ( ر ) به دوازده سال حبس و مصادره اموال محکوم شدند .

2- دادگاه مقرر نمود با توجه به اینکه اعتقاد دارد دارایی متهمین از طریق پول شکات حاصل شده است لذا کلیه اموال متهمین به عنوان جبران ضرر و زیان وارده به پیش خریداران شاکی و طلبکاران بر اساس نظر کارشناسان دادگستری و قرارداد های منعقده ، مسترد گردد.

3- دادستان مجری حکم در تعیین گزینه ساخت با همکاری کارگروه و یا فروش اموال و پرداخت نقدی مطالبات شکات مخیر میباشد .

رای صادره از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض توسط متهمین ، شکات و وکلا میباشد .

اخبار تکمیلی در روز های آینده اعلام میگردد .

قاضی پرونده