در جمعه مورخ 16/7/89 جمعی بالغ بر 450 نفر از شاکیان مصمم در پیگیری احقاق حقوق خویش محل پروژه گرد هم آمدند و به سخنان و اظهارات نماینده خود گوش فرادادند.
نماینده محترم پس از اشاره به نشست و مذاکرات انجام شده با دست اندرکاران طراز اول پرونده در طول سه چهار ماه گذشته ، سخنان خود را اینچنین به مالباختگان پروژه نگین غرب و سایر پروژه ها توضیح داد:
پیرو مطالب ارائه شده در جمعه مورخ 9/7/89 به استحضار شاکیان محترم می رسانیم که :
چنانچه آگاه و واقفید ، پس از رای قاضی قمی زاده رئیس دادگاه شعبه 29 دادگاه انقلاب که با معطلی هفت ماهه بی ثمر پرونده به ذبح حقوق مسلم اعضا مبادرت نمود ، این رای دو پیام ننگ آور دیگری را نیز با خود به همراه داشت :
1- خلاصی مفسد اقتصادی و افساد الارض غلامرضا فروغی متهم اصلی پرونده علیرغم شمارش ارتکاب جرایم متعدد کیفری و حقوقی در کیفر خواست دادستان وقت و در رای خود دادگاه بدوی .
2- باز گرداندن متهم اصلی پرونده به بهانه دغدغه احقاق حقوق شاکیان به امپراطوریش و نوعی رجعت به دادن مهلت سخاوتمندانه چندمین باره به متهم بابت جلب رضایت شاکیان با ایجاد ترس و رعب و وحشت از رد مال در صورت عدم پذیرش بازگشت متهم به عرصه سازش و توافق.
این رای به اعتبار ایرادات غیر قابل انکار حقوقی و کیفری و همچنین به شدت غیر عادلانه بودن آن مورد اعتراض گسترده شاکیان و نمایندگان واقعی آنان و حتی مورد نقدو انتقاد مسئولین ذیربط و مرتبطین قضائی پرونده قرار گرفت و پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر چندین آیتم به عنوان گزینه های قابل طرح و اجرا در مدا ر بررسی و تحقیق دوباره گنجانیده شد که اهم آنان به قرار ذیل می باشند:
1-طرح داد سرای ویژه امنیت زندان اوین با عنایت به داشتن چهار چوب قابل قبول قانونی و اجرائی که در قالب پیمان سپاری به یک شرکت معتبر در کوتاهترین زمان ممکن و با اعمال بندهای قابل اتکاء بیست ودو گانه پاسخگوی معضلات و مشکلات تعیین واحدی ها و بلاتکلیفها بود به حول قوهء الهی ! و اعمال نفوذ عوامل و عمله و اکره باند مافیائی تشکیلات فروغی و همکاران در داخل قوه قضائیه به عنوان گزینه اول ردو مردود اعلام شد.
2-بازگشت فروغی و جلب رضایت شکات پرونده به هر نحو و ترتیب که با الهام دوباره از رای بدوی شعبه دادگاه 29 به عنوان طرح بعدی مطرح بود با توجه به جو حاکم بر شاکیان مصمم و عاصی از گرفتاری ده ساله در دام تشکیلات فروغی و انزجار و نفرت عامه شاکیان از متهم اصلی پرونده و سایر شرکای فاسدش علی الحساب و ظاهرا" از مدار انتخاب خارج شد.
3- گزینه رد مال شاکیان با مزایده حداقلی اموال و املاک و نقدینگیهای آشکارو پنهان متهم:
این نیز با توحه به کلان دارئیهای متهم اصلی پرونده و اقرار و اعتراف خودش و اموال و املاک کارشناسی شده ،احراز شده ،ضبط شده و توقیف شده و همچنین به دلایل متقن قانونی از منظر اعمال رویه های حقوقی با توجه به قرادادهای منعقده فعلا از درجه اعتباری عملیاتی شدن ساقط است و شاید هنوز به راحتی قادر نبودند به لحاظ ذهنی و روانی مالباختگان را وادار به پذیرش این طرح بنمایند.
4- شرکت سهامی و تعاونی گزینه چهارم این تحقیق و تفحص بوده است که آن هم کهنه طرح تاریخ مصرف گذشته و برملا شدهء خود فروغی بود که در سالهای 75و 76 با ایجاد و راه اندازی تعاونیها و شرکتهای سهامی صوری هم خود را از قید تعهدات قانونی در مقابل قراردادهای بسته شده با اعضا آزاد کرد و هم مطالبات اعضا را پس از گرفتن قراردادهای آنان صفر نمود . این گزینه نیز با توجه به هشیاری و آگاهی نمایندگان واقعی شما و کسب تجارب سنگین گذشته هم در محل پروژه برای اعضا و هم با ارائه مستندات در ملاقات با مسئولین مرتبط ، کالبد شکافی ،فاش و رسوا شد و آن نیز اجالتا" به فایل بایگانی فروغی عودت داده شد.
5- گزینه ء تحویل واحد آپارتمانی که الان مسئولین و قاضی زرگر به استناد اظهارات و قولهای شفاهی بدون ارائه حکم قابل اتکاءبر آن تاکید دارند.
ضمن استقبال از طرح این گزینه و انجام بهینه و درست آن بر این باوریم مالباختگان و شاکیان با هدف و نیت صاحب شدن و تملک واحد آپارتمانی پیش خرید شده اساسا" اقدام به ثبت نام در این تشکیلات به ظاهر انبوه ساز کرده بودند. بحث و طرح دادن زمین و پول را شاکیان پرونده طرح ننموده بودند که ماهها و سالها در انتظار حساب و کتاب آن چشم به انتظار بنشینند.اما لازم می دانیم یادآوری کنیم که :
1- بدون تعریف چهار چوب مشخص و معین و قانونی و قابل اتکا و به اصطلاح عامیانه قفل و چفت دار.
2- بدون اعلام و تعیین میزان دارائیها ی در اختیار و تملک قرار گرفته پیمانکار تعهد کننده.
3- بدون شفاف سازی تعداد واقعی شکات از این نگاه که شاکی بداند در کدامین اولویت وکدامین جایگاه شمارش معکوس احقاق حقوق خویش مستقر شده.
4- بدون قید زمان و بدون قید انجام قیود وتعهدات خارج از زمان شرکت تعهد کننده.
5- بدون فک متهم اصلی پرونده و سایر عمله و اکره باند تشکیلاتی مافیائی زحمات و تلاشهائی که تاکنون با لحاط زمان بسیار بالا و پر هزینه بابت گرفتن نتیجه نهائی صرف آن شده است پایان کار صفر مطلق و سیاه خواهد بود .
جناب آقای قاضی زرگر رئیس محترم دادگاه تجدید نظر شعبه 36 دادگاههای انقلاب :
نقض حکم دادگاه بدوی در خصوص رد مال شاکیان و پیشنهاد سازش فروغی با شاکیان به همراه اعلام حقوق کامل شکات مطابق قراردادهای منعقده اولویت اول و زینت بخش حکم دادگاه تجدید نظر خواهد بود . انشاا... و باقی مسائل....
والسلام علیکم اجرکم عندا...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر